13 مايو 2020•تحديث: 13 مايو 2020
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
قال مسؤول كبير في الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، إن فضيحة الوقود المغشوش المستورد من بلاده والتي انفجرت مؤخرا في لبنان، قضية داخلية.
جاء ذلك على لسان محمد السعيد، الناطق باسم الرئاسة في مؤتمر صحفي بمقرها بالعاصمة، في رده على سؤال بشأن القضية.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية، خبر توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.
وبحسب السعيد، فإن هذه القضية "لبنانية داخلية، والدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية، وهناك شركة تجارية تابعة لسوناطراك، هي من باعت الوقود".
وتابع "رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، لكن المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية".
وترتبط سوناطراك، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول).
وبعد تفجر هذه القضية في لبنان، أصدرت سوناطراك بيانا تفند فيه "الادعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورط موظف لديها في لبنان، بخلاف تدرسه حاليا العدالة اللبنانية".
وأوضحت "قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته".
وتوقعت الشركة "تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريبا، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. نحترم التزاماتنا التعاقدية فيما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان".