22 ديسمبر 2021•تحديث: 22 ديسمبر 2021
تونس /عائشة يحياوي / الأناضول
قالت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لعام 2022، يتضمن جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، عقب مشاركة الرئيس قيس سعيد باجتماع وزاري مقلص، ضم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية.
وقال البيان إن الاجتماع "خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لعام 2022".
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن "إعداد هذا المشروع (الموازنة) تم في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج"
وأوضح البيان، أن "برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيُمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس".
ويتضمن مشروع موازنة 2022، وفقا للبيان، عدة إجراءات اجتماعية أهمّها زيادة الدعم للعائلات المعوزة، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية.
كما تضمّن أيضا "إجراءات اقتصادية لمساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرات الخاصة وتوفير فرص عمل ، وتعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب وإدماج الاقتصاد الموازي"، وفقا للبيان.
وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 2.6 بالمئة في 2021، في قانون تكميلي للموازنة، من 4 بالمئة في قانون المالية الأصلي.
كما زادت الحكومة توقعاتها لعجز إلى 9.79 مليارات دينار (3.4 مليارات دولار)، من 7.094 مليارات دينار (2.46 مليارات دولار) في قانون المالية الأصلي.
