24 مايو 2023•تحديث: 24 مايو 2023
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قالت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيّد "مؤمن بعمق باستقلالية القضاء والقضاة في البلاد".
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأضافت الرئاسة أن "سعيد أكد إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة، وشدّد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته وما زال يعمل على بث الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية".
ونقلت عن سعيّد قوله: "كما نريد ألا يُظلم أحد، لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به وما زالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة".
والسبت، دعت "اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء في تونس" (مستقلة) خلال ندوة علمية في العاصمة تونس، إلى "احترام استقلالية القضاء فعلا وممارسة والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف ذلك، والالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل".
لكن سعيّد جدد الخميس، تأكيده خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنه "لا يتدخل إطلاقا في القضاء".
ويأتي نفي سعيّد في ظل اتهامات من المعارضة بتنفيذ توقيفات "سياسية" منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بحق معارضين بينهم قضاة ومحامين وقادة أحزاب وناشطين، بينما يتهمم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وفي فبراير/ شباط 2022، أصدر سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا.
