تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

قالت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إن مدينة "رمادة" التابعة لولاية تطاوين على حدود ليبيا، شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا لعمليات التهريب والتسلل.

وأضافت الوزارة في بيان، أن تلك العمليات جاءت تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ يومين.

ومنذ الأربعاء، تشهد مدينة رمادة احتجاجات على خلفية "مقتل" شاب بالرصاص وهو في سيارته على الحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع وفق البيان، إن "الوحدات العسكرية تحاول التصدي لمحاولات التهريب، بكل صرامة في نطاق تطبيق القانون".

وأعربت عن "إدانتها لمثل هذه الممارسات"، مشيرة إلى أن "الجيش الوطني سيبقى جاهزا للتصدي لكل محاولات المساس بسلامة التراب الوطني، وحرمته، وسيظل درعا حصينا للنظام الجمهوري ومؤسساته".

ولفتت الوزارة إلى أن مدينة رمادة "شهدت خلال اليومين الأخيرين بعض المناوشات، على خلفية وفاة شاب أصيل المدينة الواقعة بالمنطقة الحدودية العازلة".

وقالت إن "الجيش توخى أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الوضع واحتوائه للحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة".

وأضافت الوزارة أن إجراءات الجيش جاءت "رغم تعمد مجموعة من المحتجين رشق الواجهة الأمامية لثكنة عسكرية، وبعض المعدات بالحجارة، واستفزاز العسكريين".

ودعت المواطنين "أمام حساسية الفترة التي تمر بها تونس، إلى الالتزام بالهدوء وتغليب المصلحة الوطنية".

والأربعاء، قالت وزارة الدفاع في بيان، إن "التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة (المنزلة) برمادة، رصدت مساء الثلاثاء 7 يوليو/ تموز، تحرّكات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي، وتوغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي".

وأضافت أن "الوحدات العسكرية قامت بواجبها بموجب أحكام القرار الجمهوري 230 لسنة 2013، القاضي بالتدرج في استعمال القوة، إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبارها على التوقف، لكنها لم تمتثل لإشارات التوقف، فتم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلا أنها لاذت بالفرار".

وتابعت الوزارة، أن "المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض" دون الإشارة في حينه إلى حدوث وفاة.