أنقرة / الأناضول
قالت وزارة الدفاع التركية، إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة، وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة القطاع، ومواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء "مجلس السلام" وهيئاته، أمور تبعث على الارتياح.
وفي وقت سابق الخميس، جرى توقيع ميثاق "مجلس السلام" بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول الأعضاء، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
وأضاف متحدث الدفاع التركية زكي آق تورك في إحاطة إعلامية، الخميس، أن إحلال سلام دائم في غزة وضمان الاستقرار في المنطقة يتطلبان التزام إسرائيل بجميع هذه الجهود والاتفاقات.
وشدد على ضرورة توقف إسرائيل عن انتهاكات وقف إطلاق النار، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، مؤكدا وجوب متابعة المجتمع الدولي لذلك.
وفي سبتمبر/ أيلول 2025، طرح ترامب لأول مرة فكرة إنشاء "مجلس السلام" ضمن خطة قال إنها لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة، ليقوم لاحقا بتوسيع صلاحيات المجلس لتشمل النزاعات الأخرى في العالم وليس غزة فقط.
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.
بدورها، تطرقت مصادر في وزارة الدفاع التركية، إلى عمليات مكافحة الإرهاب التي تواصلها الحكومة السورية شمالي البلاد.
وقالت المصادر في رد على أسئلة الصحفيين، عقب الإحاطة التي قدمها آق تورك، إن "هدف العمليات هو ترسيخ النظام العام وضمان أمن أرواح المواطنين".
وتابعت: "في هذا الإطار، فإن بدء اندماج ’قسد‘ (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا) عبر الالتزام غير المشروط بتفاهمي 10 مارس/ آذار (2025) و18 يناير/ كانون الثاني (الجاري) يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا".
وأكدت أن تركيا ستواصل دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ولتعزيز قدراتها الدفاعية، ولمكافحة التنظيمات الإرهابية.
وفي معرض تقييمها للأحداث التي شهدتها المنطقة بين نصيبين التركية والقامشلي السورية، أشارت المصادر إلى أن "محاولة العبور الحدودي غير القانوني التي نفذتها مجموعة من المتعاطفين مع تنظيم إرهابي في نصيبين، والاعتداء على علمنا الموجود في ساحة الجمارك القديمة، يعد استفزازا منظّما يستهدف حساسيات شعبنا".
وأوضحت أنه جرى تحديد هوية مرتكبي الحادث من قبل المؤسسات المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية إيقاف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، لمدة أربعة أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة السورية مع "قسد".
وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.
وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع جهوداً مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
