12 أبريل 2022•تحديث: 12 أبريل 2022
تونس / مروى الساحلي / الأناضول
أعلن الحزب "الدستوري الحر"، الثلاثاء، "رفض تغيير النظام السياسي في تونس لأن ذلك من مهام البرلمان وليس رئيس الدولة".
جاء ذلك على لسان رئيسة الحزب عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة تونس، لعرض رؤية الحزب وتحركاته القانونية والميدانية في ظل التطورات الراهنة.
وقالت موسي إنه "لا يمكن تغيير النظام السياسي للبلاد (من برلماني معدل إلى رئاسي) إلا من خلال برلمان جديد أي بعد الانتخابات التشريعية القادمة".
وأضافت: "البرلمان هو من يضع مثل هذه الإصلاحات (تغيير النظام) وليس رئيس السلطة التنفيذية قيس سعيد".
وعبرت موسي، عن استنكارها لسياسة الحكومة واعتبرتها "دون سند انتخابي وشعبي وقانوني".
وأعلنت أن حزبها سينظم احتجاجاً، السبت المقبل، أمام الهيئة المستقلة للانتخابات للتعبير عن رفضه لـ"تغيير قانون الانتخابات ورفض الاستفتاء الذي سيكون وسيلة لسعيد لتمرير أفكاره"، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن حزبها وجه مراسلة للجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون) التي تفرض وثيقة المعايير الفضلى للانتخابات، بأنه "لا يمكن تغيير نظام الاقتراع بتونس".
كما أعلنت أن حزبها سينظم مسيرة يوم 15 مايو/ أيار المقبل باتجاه القصر الرئاسي في قرطاج ضد سياسة الرئيس سعيد.
ولم تعلق الرئاسة التونسية حول تصريحات موسي حتى الساعة (12.40 تغ).
وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم في طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية.
ومن هذه الإجراءات: حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".
