12 فبراير 2022•تحديث: 13 فبراير 2022
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
اتهمت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، السبت، الرئيس قيس سعيد بتوظيف تطبيق الاستشارة الإلكترونية "لأغراض ذاتية" ووصفتها بـ"عملية تزوير تاريخية".
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب، أمام مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال، بشارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة.
وقالت موسي في خطابها لمناصري الحزب، إن "الاستشارة الوطنية الإلكترونية هي عملية تزوير كبرى وتاريخية، وهي عملية سطو على إرادة الشعب التونسي، في إطار قرارات أحادية اتخذها الرئيس لا تستند إلى استراتيجية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد".
وأشارت إلى أنها "رفعت قضية ضد وزارة تكنولوجيات الاتصال تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنزه (وسط العاصمة)".
وتابعت: "يأتي رفع هذه القضية بعد طلب نفاذ للمعلومة تقدم به الحزب لتبين السند القانوني وهوية الأشخاص الذين كُلفوا بإعداد الأسئلة الواردة في هذه الاستشارة".
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت هذه الاستشارة (استفتاء) عبر موقع إلكتروني يضم مجموعة أسئلة، وقيل آنذاك إنها تهدف إلى "إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد"، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سعيد أن الاستشارة ستنطلق منتصف يناير وتنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران.
وفي السياق، ذكرت موسي أن "وزارة تكنولوجيات الاتصال تستعمل سلطتها كمشرف على هذه الاستشارة لانتهاك المعطيات الشخصية للتونسيين عبر مشغلي خدمات الهاتف".
وأضافت: "من غير المعقول عدم الكشف عمّن اختاروا الأسئلة التي تحتويها الاستشارة الوطنية الإلكترونية، إضافة إلى أن ما يحصل جاء بأمر شفهي من رئيس الدولة لا بمرسوم قانون، ما يعني أن موارد الدولة تصرف في هذه الاستشارة دون سند قانوني".
وحتى الساعة (15:00 ت.غ)، لم تصدر السلطات التونسية تعقيبًا بشأن تصريحات موسي.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيّد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
