معتز ونيس / الأناضول

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على أهمية الحفاظ على الحقوق السيادية لبلاده في مياهها الإقليمية خلال المناقشات الجارية مع مالطا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة الاثنين مع وزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور ورئيس "لجنة الحدود البرية والبحرية" بوزارة الخارجية محمد الحراري، وفق بيان للحكومة.

وأوضح البيان أن الدبيبة استمع إلى إحاطة حول سير عمل اللجنة خلال الستة أشهر الماضية.

وتطرق إلى "مستجدات المناقشات الجارية مع مالطا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية حيث قدم الحراري عرضا متكاملا للوضع القائم".

كما استعرض الحراري "أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه استكمال هذا الملف"، وفق ذات المصدر.

وشدد الدبيبة وفق البيان على "أهمية الحفاظ على الحقوق السيادية لليبيا في مياهها الإقليمية وضرورة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة بما يضمن حماية المصالح الوطنية".

كما شدد على "مواصلة التنسيق الفني والقانوني وتسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم المصالح الاستراتيجية للدولة".

ويعود النزاع حول الحدود البحرية بين ليبيا ومالطا "الجرف القاري" لعام 1972 حيث منحت مالطا آنذاك امتيازات نفطية لشركات أجنبية للحفر في مناطق بحرية بينما عارضت ليبيا ذلك

وفي سبتمبر/ أيلول 2025 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقها مع الحكومة المالطية على "مناقشة الجوانب التي من خلالها يتم تحقيق تعاون إيجابي مثمر في مسألة الحدود البحرية".

وبين ليبيا واليونان خلافات حدودية حول جزيرة "كريت"، وبدأت عام 2004 مفاوضات بين البلدين لترسيم الحدود لكنها فشلت.

وعام 2022 تجدد الصراع من جديد بين ليبيا واليونان حول ذات الجزيرة الغنية بموارد الطاقة وذلك عندما أعلنت أثينا اعتزامها البدء في التنقيب عن النفط والغاز في تلك المنطقة المتنازع حولها والواقعة شرق البحر المتوسط.