04 مارس 2022•تحديث: 05 مارس 2022
معتز ونيس/ الأناضول
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، أن بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا "متناغم" مع الموقف الأممي، ومبادرة إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.
وفي وقت سابق الجمعة، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، الأطراف الليبية "بضرورة الامتناع عن العنف وتقويض الاستقرار في بلادهم"، ودعتهم "لإرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الوطنية بأقرب وقت ممكن".
وعن ذلك، قال الدبيبة في تغريدة عبر تويتر: "تابعنا بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا المتناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضيّ في المسار الانتخابي، وما أحيطت به من عدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب (دون مزيد توضيح)".
ورأى الدبيبة أن ذلك البيان "ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو المقبل".
وقبل أسبوعين، أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو، أسماها "عودة الأمانة للشعب"، وقال إنها "ستنهي كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية".
وكانت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا، ستيفاني وليامز، دعت عبر حسابها في تويتر الجمعة، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى "اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات".
وقالت وليامز إن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة".
وبالتوازي مع ذلك، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة، إن "مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بكل دعمنا"، داعياً إلى "الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار".
وحث المتحدث "جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية أممية"، مشدداً على "ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع".
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة انقسام تشهدها البلاد على خلفية تنصيب البرلمان، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
