???? ??????
29 أكتوبر 2016•تحديث: 30 أكتوبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم السبت، إنها ضبطت "قيادي" بجماعة الإخوان المسلمين، و5 آخرين، بتهمة تشكيل "لجنة الأزمة"، بهدف "إفشال جهود التنمية".
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الأناضول"، أن "المضبوطين شكلوا كيانًا مستحدثًا تحت مسمى لجنة الأزمة، القائمة على إثارة الأكاذيب والشائعات في أوساط المواطنين تجاه الأزمات المجتمعية، والادعاء بفشل الدولة في التعامل معها".
وأوضح البيان أنه "تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر اللجنة المشار إليها بإحدى الشقق المستأجرة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال)، لتدارس مخططات الجماعة (الإخوان) في إفشال جهود التنمية".
ووفق البيان، فإنه "تم ضبط القيادي سعد محمود عبد الغنى خضر (ليس من الصف الأول أو الثاني من قيادات الجماعة)، مسؤول لجنة الأزمة بمكتب إداري شمال الدقهلية".
وتحدث عن أن خضر، "محكوم عليه بالحبس ثماني أعوام في 3 قضايا تحريض على العنف والشغب والتظاهر والانضمام لتنظيم محظور، وعدد 5 من أعضائها (اللجنة)، ومبالغ مالية".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، "إحباط مخطط إخواني، لخلق مناخ تشاؤمي، يدفع إلى إفشال الدولة في التنمية"، وهي التهمة التي أثارت حالة من الجدل آنذاك في البلاد لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي التي سخر معظم روادها من التهمة.
وعادة ما تحمل وزارة الداخلية، والسلطات المصرية، جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارها، مسؤولية انهيار الأوضاع الاقتصادية و"إفشال جهود التنمية"، غير أن قيادات الأخيرة تنفي تلك الاتهامات، وتحمل النظام الحاكم "مسؤولية الأوضاع الراهنة في مصر".
ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا حادًا في سلع أساسية مثل السكر والأرز، بجانب تخطي سعر الدولار الأمريكي مؤخرًا 16 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع.
ودفعت الأزمة الراهنة مصر إلى عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي، للحصول على 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى نحو 19 مليار دولار، بعد أن بلغ 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
