???? ??????
17 أكتوبر 2016•تحديث: 18 أكتوبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، مقتل معارض محكوم عليه بالإعدام، خلال تبادل لإطلاق النار، غربي القاهرة، فيما قالت تنسيقية حقوقية إن السلطات قامت بتصفيته.
وقالت الداخلية في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إنه "حال مداهمة القوات الأمنية لشقة (سكن) شقيقة أشرف إدريس، المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا، بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، للقبض عليه، فجر اليوم الإثنين، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها".
وأوضح البيان أن "الهجوم أسفر عن مصرع أشرف إدريس الذي يعمل نجارًا، وهو جهادي هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز".
وحمَّل بيان الداخلية، "إدريس"، مسؤولية اغتيال أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) لم يذكر اسمه، بقطاع الأمن الوطني (جهاز شرطي)، واتهمه بتشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش.
وأشار البيان إلى أن المذكور محكوم عليه بالسجن المؤبد، بجانب حكم الإعدام في اتهامه بـ"تشكيل تنظيم مسلح لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامي (غربي القاهرة) ومبنى ماسبيرو (مقر التلفزيون المصري/ وسط القاهرة)".
بدورها شككت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة) في رواية وزارة الداخلية، وقالت في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "قوات أمن الجيزة (غربي القاهرة) صفت أشرف إدريس عطية واختطفت جثمانه بسيارة إسعاف إلى جهة غير معلومة".
يشار إلى أنه في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد كمال، ومرافق له، "خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن"، فيما شكك "الجماعة"، في تلك الرواية وحمَّلت الأمن "مسؤولية مقتلهما".
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الداخلية مقتل، متهم صادر بحقه حكم بالإعدام، لاتهامه بالاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل ضباط، بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة (غربي القاهرة)، وحينها أيضًا شكك حقوقيون وأهالي القتيل في الواقعة واتهموا الأمن بـ"تصفيته".
وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة مصرية، بإعدام 7 أشخاص (كان أشرف إدريس أحدهم)، والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، وبراءة واحد، على خلفية اتهامهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2013، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي البلاد.
ومنذ إطاحة الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً من الحكم، تتهم السلطات المصرية جماعة "الإخوان" وأنصارها بارتكاب "العنف"، بينما ترفض الجماعة تلك الاتهامات وتؤكد أنها "ملتزمة في احتجاجاتها بنبذ العنف".
