22 مايو 2017•تحديث: 23 مايو 2017
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قالت وزارة الداخلية التونسية إن "وفاة" المتظاهر الذي لقى حتفه، في وقت سابق اليوم الإثنين، بمحافظة تطاوين، جنوبي البلاد، جاءت نتيجة "صدمه" بسيارة أمنية، خلال تراجعها أمام تقدم المحتجين.
كما نفت استخدام الرصاص الحي خلال المواجهات، مشيرة إلى إصابة العديد من قوات الأمن، بينهم ثلاثة في "حالة خطيرة".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة ياسر مصباح، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بمشاركة المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي.
وقال مصباح إن "كافة الوحدات الأمنية انتهجت ضبط النفس إلى أقصى الدرجات في التعامل مع الاحتجاجات في تطاوين، ولم يتم استعمال الرصاص تماماً خلافاً لما تم ترويجه، وتم استعمال الغاز المسيل للدموع فقط".
وأشار إلى أن وفاة مواطن في منطقة الكامور، خلال الاحتجاجات اليوم، جاءت نتيجة "صدمه بسيارة أمنية رباعية الدفع كانت بصدد التراجع إلى الخلف عندما كان عدد من المحتجين ماضون باتجاهها".
وأوضح أن "المواجهات مع المحتجين أدت إلى إصابة 3 من عناصر الأمن الوطني بمنطقة الشرطة بتطاوين، كما تم سكب البنزين على جسد شرطي، ومحاولة الاعتداء عليه، إضافة إلى إصابة 6 من الحرس الوطني، بينهما اثنان في حالة خطيرة".
وأكد مصباح أن الأوضاع في تطاوين تسير "نحو الاستقرار حالياً"، لافتاً إلى أنه "سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بحسب تطورات الأوضاع"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.
وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن "أعمال شغب وتخريب رافقت التحركات الاحتجاجية، منها حرق مقر إقليم الحرس الوطني (الدرك) ومنطقة الأمن الوطني بتطاوين".
وتحدث مصباح عن "استهداف المعدات الأمنية، عبر حرق 13 سيارة تابعة لقوات الأمن، و9 سيارات تابعة للحرس الوطني ودراجتين ناريتين تابعة لحرس المرور".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي، خلال المؤتمر، إن "محتجين حاولوا اليوم الدخول إلى الكامور بالقوة، وقامت القوات العسكرية بالتصدي لهم، إلا أنهم عمدوا إلى تخريب أحد الأنابيب الموصلة بمضخة البترول، لذلك قررت الشركة البترولية غلق المضخة لتجنب أي أضرار".
وأضاف الوسلاتي أن "الوضعية مستقرة حاليا".
وأطلق الأمن التونسي، صباح اليوم، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الدخول إلى مضخة الغاز والبترول بمنطقة الكامور، لإغلاقها كما فعلوا، أول أمس السبت، قبل أن يعيد الجيش التونسي فتحها.
ويطالب المحتجون التونسيون في تطاوين، منذ ما يزيد عن الشهرين، بتشغيل 1500 فرد داخل الشركات البترولية في تطاوين بصفة فورية، وانتداب 3000 آخرين في شركة البستنة، ورصد 100 مليون دينار ( 41.5 مليون دولار) لصالح صندوق التنمية في المحافظة ذاتها.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الأحد، إن حكومته لن تتوانى في التصدي للتحركات الاحتجاجية التي تقطع الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشآت الحيوية والعمومية.
كما أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، منذ أكثر من أسبوع، عن أنّ "الجيش سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز".
