11 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
تونس/عادل الثابتي/الأناضول
أكدت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، إحالة 6 قيادات أمنية للتقاعد الإلزامي، وهو ما تحدثت عنه وسائل إعلام محلية بوقت سابق.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة التونسية، دون تسمية الأشخاص المعنيين بالقرار أو ذكر رتبهم.
وأوضح البيان أن قرار الإحالة للتقاعد جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي،، تحت إشراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وفي وقت سابق، الثلاثاء كانت وسائل إعلام تونسية، قد تحدثت عن هذا القرار، مشيرة أنه طال عددًا من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية.
ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية (خاصة) أنه "تقرر إحالة عدد من القيادات بوزارة الداخلية (لم تسمهم) إلى التقاعد الوجوبي (دون تحديد الطرف الذي اتخذ قرار الإحالة)".
ونقلت الإذاعة، عن مصادر لم تحددها، أن "من بين المُحالين إلى التقاعد الوجوبي إطارات (شخصيات) عملت بإدارة الحدود والأجانب ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية (لم تسمه)".
وتأتي هذه الإحالة ضمن سلسلة من الإقالات والإعفاءات لعدد من المسؤولين والقيادات في مناصب عليا بالدولة التونسية، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس ، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
