"الخلاص التونسية": قلة المشاركة بالانتخابات دليل رفض مسار الرئيس

تونس/مروى الساحلي/الأناضول

شككت جبهة" الخلاص الوطني" المعارضة بتونس، في نتائج انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي أجريت الأحد، معتبرة تدني نسبة المشاركة فيها دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي عقد وسط العاصمة التونسية، تعليقا على نتائج أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ تونس، وسط مقاطعة أحزاب من توجهات مختلفة، على رأسها مكونات جبهة الخلاص الوطني .

وقال الشابي إن "الملاحظ الميداني لمراكز الاقتراع أمس (الأحد)، تجعله يشكّك في أرقام هيئة الانتخابات".

واعتبر أنّ "نسبة 11.66 بالمئة تمّ تضخيمها بشكل كبير، وهي ليست النتائج الحقيقية".

وأكد أن "90 بالمئة من الشعب التونسي لم يُشارك في اختيار ممثليه، ما يعني أن الشعب رافض لمسار الرئيس التونسي قيس سعيد"، مضيفا أن "سعيد لا يبالي بعدد المشاركين في الانتخابات، بقدر ما يهمه ارساء مؤسسات شكلية لتنفيذ مشروعه فقط".

وجدد الشابي دعوته إلى "إجراء حوار وطني لا يقصي أحدا، من أجل إنقاذ تونس، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسيّة، وتكوين حكومة وحدة وطنيّة، تذهب بهم إلى انتخابات شفافة ونزيهة.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على تصريحات الشابي حتى الساعة 10:40 (ت.غ).

وجبهة الخلاص الوطني تم تأسيسها في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين السابقين .

ومساء الأحد، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن "العدد الإجمالي للمشاركين في التصويت بلغ مليونا و59 ألفا و4 ناخبين، بنسبة تصويت بلغت 11.66 بالمئة، من مجموع عدد الناخبين المسجّلين، وهو 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا".وتنافس في الانتخابات المحلية 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد والمستقلين، وذلك للفوز بألفين و155 مقعداً من أجل تشكيل 279 مجلساً محلياً.

وتعتبر هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات سعيد "الاستثنائية"، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ويناير/ كانون الثاني.