11 نوفمبر 2021•تحديث: 11 نوفمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
شهدت العاصمة الخرطوم، الخميس، وقفات احتجاجية، رفضا لما اعتبره المحتجون "الانقلاب العسكري"، ودعما للتحول المدني الديمقراطي في السودان، وتمهيدا للمشاركة في مظاهرة 13 نوفمبر.
والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت المقبل 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش".
وأفاد مراسل الأناضول، أن العشرات من موظفي شركتي "بترو نيرجي" (خاصة)، و"دال" الغذائية"، ومنسوبي "مستشفى محمد الأمين" للأطفال، بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، نفذوا اليوم وقفات احتجاجية متفرقة، رفضا لـ"الانقلاب العسكري"، ودعما للتحول المدني الديمقراطي في البلاد.
ورفع الموظفون لافتات مكتوب عليها، "يسقط الانقلاب العسكري" و"دعم التحول المدني الديمقراطي" و"لا وصاية على الشعب السوداني" و"نعم للحكم المدني" و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، وفق مراسل الأناضول.
كما نشطت "لجان المقاومة" بأحياء الخرطوم في نشر الدعاية والتوعية عبر صفحاتها على "فيسبوك" وتوزيع قصاصات ورقية في الشوارع، للدعوة للمشاركة في مظاهرة 13 نوفمبر.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات رافضة وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
ومنذ حوالي أسبوعين يشهد السودان احتجاجات يومية، للمطالبة بحكم مدني، فيما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن الجيش ملتزم بالتحول الديمقراطي، وإنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
وقبل قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020
