16 يونيو 2020•تحديث: 16 يونيو 2020
عادل عبد الرحيم /الأناضول
أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، الإثنين، بروز خلافات بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا، في الجوانب القانونية المتعلقة بشان اتفاق سد النهضة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير السوداني، عقب جلسة مفاوضات عن بعد، تعد الخامسة منذ الثلاثاء الماضي.
وقال عباس: "برزت خلافات بين الدول الثلاث في الجوانب القانونية خاصة في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية".
وأوضح أن "المفاوضات حققت تقدما في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والملء الأول له والتشغيل الطويل الأمد وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".
وأشار عباس إلى أن "الدول الثلاث اتفقت على تكليف الفرق القانونية لمواصلة المداولات الثلاثاء على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في اليوم ذاته".
والإثنين، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان أن بلاده ستضطر لبحث "خيارات سياسية أخرى تكون قادرة مسؤولة"، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد "النهضة" يؤثر على حقوق مصر المائية.
والسبت، انفضت اجتماعات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، استمرت 4 أيام، عبر تقنية "فيديو كونفراس"، دون الوصول إلى نتائج بشأن مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة قبل أشهر.
وفي 6 مايو/أيار الماضي، تقدمت مصر بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.
