07 يوليو 2020•تحديث: 08 يوليو 2020
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أطلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين، بالتزامن مع بدء محاكمة ضابط متهم بدهس مواطن، عقب فض اعتصام بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران 2019، بحسب شهود عيان والوكالة الرسمية للأنباء.
وقال شهود عيان للأناضول، إن ساحة محكمة "أمدرمان وسط" غربي الخرطوم، شهدت تجمعات كبيرة لمتظاهرين، من أجل حضور المحاكمة.
وأضافوا أن المتظاهرين رددوا هتاف: "الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية".
ثم رشق محتجون قوات الشرطة بالحجارة، فردت بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع من أجل تفريقهم، وفق الشهود.
وقال عضو هيئة الاتهام جلال السيد، للأناضول، إن المحكمة بدأت جلستها بإجراءات أولية للتأكد من حضور ممثل الاتهام والمعروضات (الأدلة).
وأضاف أنه "تم تأجيل الجلسة إلى السبت، لغياب المتحري (المحقق في القضية)، الذي لم يتم إعلانه بالحضور".
وذكرت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا) أن "المحكمة الجنائية الكبرى حددت السبت المقبل، موعدا لسماع المتحري الأول في الدعوى الجنائية المتهم فيها يوسف محيي الدين الفكي، ويحمل رتبة رائد بقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، بسبب إزهاق روح المواطن حنفي عبد الشكور عبر دهسه بالسيارة".
وأضافت أن المحكمة، وبحضور المتهم، قد أخذت علما بأسماء ممثلي هيئة الاتهام من النيابة العامة والمحامين عن الحق الخاص وهيئة الدفاع عن المتهم، ثم حددت السبت القادم موعدا لبدء الإجراءات وسماع المتحري الأول، وهو برتبة ملازم أول شرطة.
وأفادت الوكالة بأن بداية المحاكمة "كانت وسط حضور أمني وشرطي مشدد، ومشاركة عدد كبير من القانونيين وآلاف من المواطنين، يهتفون بتطبيق القانون، وأخذ القصاص من المتهم".
وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما يطالب المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، بتسليم السلطة للمدنيين، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بعد عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وأسفر الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي آنذاك، القتلى بـ128.
وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عبر صحفته على فيسبوك، الثلاثاء: "اجتمعت اليوم مع الفريق شرطة عز الدين الشيخ، مدير عام قوات الشرطة، بحضور وزير الداخلية".
وأضاف: "ناقشنا بشكل عميق دور الشرطة في تعزيز التحول المدني وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمهام المفصلية الموكلة للشرطة في الفترة الانتقالية للمساهمة في ملحمة البناء الوطني وتأسيس دولة الحقوق والمواطنة".
وتابع: "أنا سعيد بتوافق رؤانا حول هذه المحاور، وعلى يقين بأن الشرطة ستشهد تحولا كبيرا تنعكس آثاره المباشرة على المواطنين بشكل محسوس".
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراءات انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير".
