الخرطوم تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بشأن مشروع "تقييد صادرات الذهب"

الخرطوم / محمد الخاتم / الأناضول

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، "جون لانيير"، على خلفية مشروع قرار للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، لتقييد صادرات الذهب السوداني.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، إنه "تم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي، جون لانيير، بسبب مشروع بلاده في المجلس الأمن، لتقييد صادرات الذهب السوداني".

وأضافت، أن "وكيل الخارجية، عبد الغني النعيم، أبلغ الدبلوماسي الأمريكي، أن السودان كان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، لكن جاءت رعاية أمريكا لمشروع القرار، مخيبة للآمال".

وذكرت أن مشروع القرار الأمريكي، فيه "فقرات مجحفة بحق السودان".

ويستهدف مشروع القرار الأمريكي، الحد من تمويل الحكومة السودانية، لحربها ضد حركات متمردة، في ثلاث جبهات قتالية بالسودان، بدعوى "تأثيرها على الوضع الإنساني المتأزم"، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتسببت حرب يخوضها الجيش ضد متمردين في إقليم "دارفور"، غربي البلاد منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي "جنوب كردفان"، و"النيل الأزق"، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية.

والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، منذ وصوله للسلطة عام 1989، حيث أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب" في 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.

ويعول السودان على صادرات الذهب لتعويض خسارته ثلاث أرباع حقول النفط، التي استحوذت عليها دولة جنوب السودان، عندما انفصلت في 2011، والتي كانت تعادل 50 % من الإيرادات العامة.

وأنتج السودان نحو 83 طن من الذهب في العام 2015، وفقا لبيانات وزارة المعادن، ولم تفصح الحكومة عن قيمة صادرات الذهب للعام الماضي، لكنها زادت عن 2 مليار دولار في العام 2014، وهو رقم يمثل نحو 25 ٪ من موازنة العام الجاري، التي تعادل 8 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة المالية.