11 أكتوبر 2017•تحديث: 12 أكتوبر 2017
الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول
أرسلت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، قوة عسكرية كبيرة إلى ولاية شمال دارفور، غربي البلاد، للمساهمة في عملية جمع السلاح والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في الولاية.
وأوضح والي ولاية شمال دارفور، عبد الواحد يوسف إبراهيم، في تصريح صادر عن مكتبه، وصل الأناضول نسخة منه، أن القوة العسكرية تضم 10 آلاف جندي و400 مركبة عسكرية مجهزة.
وأشار إبراهيم إلى أن القوة تحمل اسم "الفجر الجديد" ووصلت إلى مدينة "الفاشر" عاصمة ولايته، وستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المرحلة الثانية من عملية جمع السلاح (الجمع القسري) التي تبدأ منتصف الشهر الجاري.
ودعا حملة السلاح ومن وصفهم بـ"المنفلتين" إلى الجنوح للسلام الذي تشهده البلاد.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش السوداني عن جمع أكثر من 15 ألف قطعة سلاح، ومصادرة نحو 500 سيارة دفع رباعي مجهزة بالأسلحة، في ولايات دارفور، وكردفان (جنوب)، منذ انطلاق حملة جمع السلاح في أغسطس/ آب الماضي.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلقت الحكومة السودانية في 6 أغسطس الماضي، حملة طالبت خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لقوات الجيش والشرطة بشكل فوري.
ويشهد إقليم "دارفور" نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وأدَّى اضطراب الأوضاع الأمنية في دارفور وبعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعٍ وغيرها.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
