01 يونيو 2019•تحديث: 01 يونيو 2019
الخرطوم / الاناضول
حذّر تحالف للمعارضة السودانية، السبت، من أي محاولة لاستهداف ميدان الاعتصام المتواصل أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان صادر عن "تحالف قوى الإجماع الوطني" المعارض، أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، اطلعت عليه الأناضول.
ويرى التحالف في بيانه أن المجلس العسكري "يحاول تمرير أسباب واهية عبر خطط مكشوفة لدمغ (اتهام) ميدان الاعتصام السلمي بأنه أصبح وكرا للجريمة ويشكل خطرا على الثورة والثوار".
وأضاف: "أن لغة المجلس تشير إلى احتمال اتجاه المجلس نحو فض الاعتصام أو اختلاق أحداث ليمرر عبرها مخططه".
وشدد التحالف على أن "أي محاولة تستهدف ميدان الاعتصام والثوار يتحمل تبعاتها من يتبنون التصعيد ضد الثورة أيا كانت منصاتهم".
وفي سياق متصل، رفض تحالف الإجماع الوطني في بيانه، "إغلاق مكاتب الفضائيات وسحب تراخيص المراسلين"، معتبرا ذلك "مؤشرا على محاولة التعتيم الإعلامي بالبلاد".
وأغلقت السلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه حسب ما أفادت القناة.
وفي وقت سابق السبت، أغلقت قوات حكومية، شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميا بـ "كولومبيا"، وشهدت مؤخرا عمليات قتل وإصابات.
والخميس، قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية"، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.
وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس العسكري أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، أصبح مهددا أمنيا، وخطرا على تماسك البلاد.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير، المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.
