17 أغسطس 2020•تحديث: 17 أغسطس 2020
الخرطوم / الأناضول
فرقت قوات الأمن السودانية، الإثنين، احتجاجات خرجت أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، للمطالبة باستكمال أهداف الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأفاد مراسل الأناضول، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا لمدة ساعتين أمام مقر الحكومة، ضمن مسيرات "جرد الحساب".
وردد المحتجون قبيل فض المظاهرة هتاف: "يسقط يسقط حكم العسكر".
والأحد، دعت "لجان المقاومة"، التي قادت الاحتجاجات ضد نظام البشير، إلى خروج مسيرات مليونية في أنحاء البلاد، الإثنين، تحت شعار "جرد الحساب".
وقالت اللجان، في بيان، إن المسيرات تهدف للمطالبة بتكوين المجلس التشريعي (أحد هياكل المرحلة الانتقالية)، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ومحاكمة رموز النظام السابق، والمتسببين في فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في يونيو/ حزيران 2019.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات "إعلان الحرية والتغيير"، إلى المشاركة في المسيرات.
وتأتي هذه المسيرات بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع المجلس العسكري (تم حله) وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" على وثيقة دستورية بشأن تقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وبعد مسيرات احتجاجية مماثلة، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وعدت الحكومة بتنفيذ مطالب المحتجين، وبالفعل بدأت بتعيين ولاة مدنيين، في يوليو/ تموز الماضي.
