26 أكتوبر 2021•تحديث: 27 أكتوبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أفاد إعلام سوداني، الثلاثاء، بـ"إطلاق سراح" عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الذي أطاح به قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وعودته إلى منزله في العاصمة الخرطوم، مع انتشار عسكري كثيف حوله.
وفجر الإثنين، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة وزوجته، وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وفي نبأ عاجل، قالت صحيفة "السودان"، عبر موقعها الإلكتروني: "إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك، وعودته إلى منزله في (منطقة) كافوري، وانتشار عسكري كثيف حول منزله".
كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "المشهد السوداني" عن مصادر صحفية في الخرطوم لم يسمها إن "حمدوك عاد إلى منزله في كافوري، وتم تعزيز الحراسة العسكرية على المنزل لحمايته".
ولم يقدم المصدران تفاصيل أكثر، فيما لم تصدر على الفور إفادة رسمية بشأن هذه الأنباء.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نفى البرهان، خلال مؤتمر صحفي، اعتقال حمدوك، وقال إنه "معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش جدد، الثلاثاء، إدانته لـ"استحواذ العسكر بالقوة على السلطة"، ودعا إلى "إطلاق سراح رئيس الوزراء والمسؤولين الذين تم اعتقالهم معه بشكل غير قانوني فورا".
والإثنين، حاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا.
واعتبرت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، ما أقدم عليه الجيش "انقلابا عسكريا"، ودعت المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الخرطوم وبقية ولايات البلاد، الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لقرارات البرهان.
وقُتل 4 محتجون وأصيب العشرات، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، التي اتهمت قوات المجلس العسكري بإطلاق النار عليهم، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من المؤسسة العسكرية.
وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
