الخارجية المصرية : قرار رفض الاستيطان متفق مع مواقف الفاهرة

القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول-

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية متفق مع مواقف بلاده.

وأوضح أبو زيد، في مداخلة تليفونية مع فضائية مصرية خاصة، مساء الجمعة، أن "مصر لم تتخل عن المشروع (في إشارة لسحبها إياه منذ يومين) وفي النهاية صوتت لصالح هذا القرار (المقدم من 4 دول آخرين) ولم تتحفظ عليه ولم تعارضه لأنه يتفق مع مواقفها".

واستدرك "لكن ربما طرح المشروع كان يعيق بشكل أو بآخر من قدرة مصر على استكمال دورها الأساسي (في القضية الفلسطينية)"، دون تقديم توضيحات.

وزاد أن "مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بنظرة شمولية، وليس بنظرة تمرير قرار يوضع على الرف (أي يهمل) بجانب قرارات أخرى سابقة لم يتم تنفيذها ولم يتم احترامها".

وتابع :"عندما تتعامل مصر فهي لا تريد أن تغل يدها في القضية الفلسطينية وتنظر لها بكافة محاورها وجوانبها من خلال علاقاتها الدولية المتشعبة وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار".

وأضاف : "الهدف المصري في النهاية تحقق، بمعني أن القرار تم اعتماده، وقدرتها على العمل الدبلوماسي الناشط لدعم القضية الفلسطينية في المستقبل تم الحفاظ عليه، وعلاقاتها الإقليمية والدولية أيضا"، معتبرا أن الأمر متعلق بالتفكير الاستيراتيجي بعيد المدى.

وحول بسحب مشروع القرارالأول، بيّن أن "الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب وضح منه أن هناك رغبة أمريكية للتنسيق مع مصر في إطار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، وهذا أمر هام في إطار قياس الحسابات كلها من الدبلوماسية المصرية".

وكان اتصالا هاتفيا تم بين السيسي وترامب، في وقت متأخر مساء أمس الأول الخميس، بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن، بناء على طلب القاهرة، إرجاء التصويت على مشروع القرار حول الاستيطان الإسرائيلي، الذي قدمته مصر بصفتها، العضو العربي الوحيد بالمجلس، إلى "أجل غير مسمى".

وقالت الرئاسة المصرية في بيان وقتها إن الاتصال "تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية، بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

ومساء الجمعة، اعتمد مجلس الأمن، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال على أغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.