Qays Abu Samra
09 مارس 2016•تحديث: 09 مارس 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية بـ"إعدام الشبان الفلسطينيين، والاستمرار بسياسة القبضة الحديدية الدموية والحلول الأمنية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تعقيباً على قتل 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي، خلال أقل من ٢٤ ساعة، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والداخل (إسرائيل).
وقال البيان :" تصعد حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، يومياً، من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني عبر وسائل شتى، أخطرها عمليات الإعدام الميدانية البشعة التي ترتكبها".
وأضاف " بالأمس أعلن نتنياهو وفريقه الأمني، عن مزيد من قرارات التصعيد والدعوات لإغلاق المناطق الفلسطينية، واستهداف المنابر الإعلامية الفلسطينية بحجة التحريض، في إصرار واضح على التمسك بسياسة القبضة الحديدية الدموية والحلول الأمنية في مواجهة الفلسطينيين".
وتابع "التسجيلات أظهرت بشكل جلي، مستوى عميقاً من الهمجية والعنصرية، سواء في كيفية إعدام الشبان الفلسطينيين، أو في طريقة التعامل معهم بعد إصابتهم وتركهم على الأرض وهم ينزفون حتى وفاتهم".
وأدانت الخارجية الفلسطينية "بأقسى العبارات، عمليات الإعدام الميدانية"، مؤكدة أن هذه السياسة "تعكس عمق التطرف والفاشية، التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل، ودلالة متجددة على تفضيل نتنياهو وحكومته الهروب من الضغوط الدولية والإقليمية الهادفة إلى إحياء عملية سلام ومفاوضات جدية، عبر تصعيد ممنهج للأوضاع".
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية "التدهور الخطير في الأوضاع"، معربة عن استغرابها إزاء "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم".
من جهته، طالب المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، في بيان منفصل، المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بـ"الخروج عن الصمت، والتدخل الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي".
وخلال الـ٢٤ ساعة الماضية، قتل ٧ فلسطينيين، برصاص الشرطة والجيش الإسرائيلية، في الضفة الغربية، والقدس، والداخل، بزعم تنفيذ عمليات دهس وطعن وإطلاق نار.
واليوم الأربعاء، قررت حكومة نتنياهو، تطبيق سلسلة من الإجراءات العقابية، ضد الفلسطينيين، شملت فرض الطوق والإغلاق على القرى التي يخرج منها منفذو الهجمات، وإغلاق وسائل الإعلام التي تتهمها إسرائيل بالتحريض.
كما شملت الإجراءات، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، تلقت الأناضول نسخة منه، سحب تصاريح العمل والتجارة من ذوي منفذي الهجمات، والتسريع بسن قوانين بمعاقبة من يقل أو يسمح بمبيت فلسطينيين غير حاصلين على تصاريح من إسرائيل، إضافة الى سد الثغرات في الجدار الذي أقامته تل أبيب، في محيط مدينة القدس، وإقامة جدار في منطقة ترقومية جنوبي الضفة الغربية.
وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين أول 2015، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.
