04 أكتوبر 2018•تحديث: 04 أكتوبر 2018
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن انسحاب الإدارة الأمريكية من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".
وأضاف "المالكي" في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم الخميس، إن "دولة فلسطين مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس".
وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مساء الأربعاء، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال بولتون إن الانسحاب جاء بسبب "قضية رفعتها ما تسمى دولة فلسطين التي تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة، وتطعن على نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية "تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بمواصلتها دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وعدائها لفلسطين".
وفي السادس من ديسمبر / كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، تبعته إجراءات نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
وفي 29 سبتمبر / أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها القانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، بحسب قوله.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت عام 1961، وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، وتعتبر موادها حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة، واعتبارا من فبراير / شباط 2017، تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.
