الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستهدف الوجود المسيحي

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل "تستهدف" الوجود المسيحي في فلسطين وخاصة القدس، معتبرة ملاحقتها "جزءا من الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان وصل الأناضول نسخة منه مساء الجمعة تعقيبا على إبلاغ إسرائيل عدة كنائس بإجراءات "قانونية" لإجبارها على دفع الضرائب.

ورفضت الخارجية الفلسطينية "الإجراءات غير القانونية" معتبرة أن هدفها "تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني إلى صراع ديني".

واعتبرتها أيضا "جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرض فلسطين المقدسة، وفي القلب منها في القدس".

وأكدت الوزارة رفضها "فرض إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة".

وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته".

وثمنت الخارجية "مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الإجراءات غير القانونية" داعية الدول "لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين (...) وتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها، والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية".

من جهتها، أعربت منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" (CMEP) "عن تضامنها مع الكنائس في الأراضي المقدسة، في الوقت الذي تخضع فيه لمحاولة جديدة من قبل البلديات الإسرائيلية لتحصيل الضرائب على الممتلكات التي تملكها".

واعتبرت أنها "خطوة تهدد استدامة عمل الكنائس"، وفق ما نشرته اللجنة الرئاسة العليا الفلسطينية لشؤون الكنائس على موقعها الإلكتروني (حكومية).

وطالبت "بحماية الوضع الراهن الذي يضمن الحرية الدينية والوئام في الأراضي المقدسة".

ووفق المنظمة، فقد أبلغت السلطات البلدية الإسرائيلية كنائس القدس ويافا والناصرة ورام الله في 23 يونيو/ حزيران الجاري بأنها "ستبدأ بإجراءات قانونية ضد الكنائس بسبب عدم دفع الضرائب العقارية".

وقالت إن رؤساء الكنائس والبطاركة طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بإنهاء هذه الإجراءات واستعادة الترتيبات التي اتفقت عليها الكنائس مع إسرائيل".

وأضافت أن هذه الإجراءات "تسيء للحقوق التاريخية والقانونية للكنائس وتتعارض مع الاتفاقيات السابقة بين الكنائس وإسرائيل. كما أنها تنتهك الوضع الراهن المقدس الذي كان موجودًا وتم التأكيد عليه عدة مرات في القدس والأراضي المقدسة".

وتابعت أن "هذه الضرائب، إذا تم جمعها، يمكن أن تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للكنائس والمجتمع المسيحي والخدمات الاجتماعية العديدة التي تقدمها".

وأشارت إلى أنه في فبراير / شباط 2018 دفعت إجراءات مماثلة تجاه الكنائس في القدس الزعماء المسيحيين إلى "إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا للمرة الأولى منذ تأسيس دولة إسرائيل".

وأشارت إلى أن الحديث "استحوذ هذا على اهتمام المجتمع المسيحي في جميع أنحاء العالم الذي مارس ضغوطا على البلدية لإسقاط الإجراءات".

ولفتت إلى أن نتنياهو إثر ذلك ألغى جميع الإجراءات ضد الكنائس.

وتأتي المطالبات الإسرائيلية للكنائس بدفع الضرائب، بينما تشن تل أبيب حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كبّدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر هائلة في ظل المقاطعات وتراجع الاستثمار وتدهور السياحة.

وأسفرت الحرب حتى اليوم عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.