28 يوليو 2022•تحديث: 29 يوليو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أكدت وزارة الخارجية التونسية، الخميس، أن الاستفتاء على الدستور الجديد "تم في كنف احترام القانون والنزاهة والشفافية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيرته الكنديّة ميلاني جولي وفق بيان للخارجية التونسية.
وأكد الجرندي، بحسب البيان، أن "الخيار الديمقراطي في تونس والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الانسان والحريات مبادئ لا رجعة فيها ولا تراجع عنها".
من ناحيتها أفادت وزيرة الشؤون الخارجيّة الكنديّة، وفق ذات البيان، أنّ بلادها "تتابع عن كثب تطوّرات المسار السياسي في تونس وسير عمليّة الاستفتاء على الدستور ونتائجها".
وأعربت جولي "عن تطلع كندا إلى تبني مقاربة تشاركية بين مختلف المكونات السياسية والمدنية في تونس، لا سيما في أفق الاستعداد للانتخابات التشريعيّة المقبلة والمزمع تنظيمها في ديسمبر/ كانون الأول القادم".
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني " وحركة النهضة "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية) " الدستور الجديد على اعتبار أن "75 بالمائة من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء عليه".
والثلاثاء، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب (30.5 بالمئة من المسجلين)".
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
