12 ديسمبر 2019•تحديث: 12 ديسمبر 2019
العراق / محمد وليد / الأناضول
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، فيما أكدت حق العراقيين في تقرير مصيرهم.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أوتاغوس، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، إنه "عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم، بمن فيهم العراقيون".
وأضافت أنه "يجدر بالدول السماح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم، فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية، ونحن ندعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيها العراق، لأنهم يريدون محاسبة الحكومات".
وتابعت أوتاغوس: "ندعم المتظاهرين السلميين الذين يحاولون تحسين مستوى معيشتهم، نريد من الحكومات أن تقوم بعملية إصلاح، وأن تتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي مكان بالعالم".
وحول استهداف الناشطين العراقيين من قبل المليشيات المسلحة، أبدت أوتاغوس استعداد بلادها لتحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج.
وأردفت: "اتخذنا بعض الخطوات مؤخرا، ومستمرون بالدفع في هذا المجال دبلوماسيا".
واستطردت: "لا يمكن للولايات المتحدة دائما أن تضمن أمن الناس بشكل كامل، ولكن يمكننا العمل مع الأوروبيين والدول الديمقراطية الأخرى بالعالم، بأن نجمعهم في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وندعو إلى محاسبة هذه الأنظمة التي تقتل المتظاهرين السلميين".
والأربعاء، أشار تقرير عن "التظاهرات في العراق" أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، أن "انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات مستمرة، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع وغير المناسب للقوة، وسوء المعاملة وانتهاكات الحقوق الإجرائية للمتظاهرين المعتقلين".
وتستمر حالات الخطف والاغتيال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى التي تشهد تظاهرات احتجاجية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشكل لافت للنظر، وتطول ناشطين مدنيين ومسعفين ومسعفات وعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتخللت احتجاجات العراق أعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 487 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد.
لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
