15 يناير 2020•تحديث: 16 يناير 2020
اليمن/ الأناضول
طالبت جماعة الحوثي في اليمن، بوقت متأخر مساء الثلاثاء، الأمم المتحدة بتقييم عاجل للوضع الحقوقي والإنساني في اليمن.
جاء ذلك على لسان علياء فيصل عبداللطيف وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غيرمعترف بها دوليا)، وفقا لوكالة سبأ اليمنية بنسختها الحوثية.
وأشارت عبداللطيف إلى أهمية تفعيل التقييم الذي من خلاله تكون هناك وقفة إنسانية إيجابية للحد من تدهور الوضع المعيشي والانساني للشعب اليمني.
ودعت منظمات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها تجاه معاناة المدنيين وتدهور حالتهم جراء العدوان والحصار وتوقف المرتبات، ما ترتب على ذلك وضع كارثي وفقا للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها .
وشددت على أنه لا يجوز الصمت إزاء الوضع الكارثي لأبناء الشعب اليمني، مطالبة منظمات الأمم المتحدة بأجهزتها التقييم الفوري والعاجل للوضع الانساني في اليمن والقيام بواجبها في أسرع وقت ممكن.
وأضافت "إ التاريخ يسجل بألم هذه المرحلة من الحياة وموقف الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة ".
وتابعت"ماذا بعد الإحصائية التي تؤكد أن 80 بالمائة من اليمنيين بحاجة ماسة للدواء والغذاء.. إننا أمام رقم هو بحد ذاته كارثة انسانية وهم يعلمون حجمها، فالإنسان في اليمن يموت جوعا ومرضا في وضع قاس لا يخفى على الأمم المتحدة تفاصيله".
ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الأمم المتحدة حول دعوة الوزيرة الحوثية.
وفي أوقات سابقة متكررة حملت الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية جماعة الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في البلاد، فيما الجماعة تتهم بشكل متواصل ما تسميه العدوان(عمليات التحالف) والحصار، بالتسبب بالكارثة الإنسانية التي تعاني منها اليمن.
وتسببت الحرب المستمرة للعام السادس في تردي الأوضاع باليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
