06 أكتوبر 2020•تحديث: 06 أكتوبر 2020
الرباط، طرابلس / خالد مجدوب- وليد عبد الله/ الأناضول
يوقع وفدا الحوار الليبي في المغرب، مساء الثلاثاء، اتفاقا بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بحسب مسؤول في الخارجية المغربية وعضو بأحد الوفدين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، للأناضول، إن وفدي الحوار الليبي سيوقعان مساء اليوم اتفاقا حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وتخص هذه المناصب كلا من مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد، المؤسسة الوطنية للنفط والنائب العام.
وأوضح المسؤول المغربي، طلب عدم نشر اسمه، أن التوقيع سيتم في مدينة بوزنيقة المغربية، حيث تجرى جولة ثانية من الحوار منذ الجمعة، بعد التوافق بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرقي ليبيا). ولم المصدر يذكر أية تفاصيل أخرى.
كما قال عضو في وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، للأناضول، إنه سيتم التوقيع اليوم على ماتم الاتفاق عليه فيما يخص المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015.
وتنص هذه المادة على أن يتشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق)؛ بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وتابع المصدر، فضل عدم نشر اسمه، أن النقاشات لم تُستكمل بعد، وقد نعلق النقاط الخلافية إلى الجولة القادمة، ونوقع على ما تم الاتفاق عليه، بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وأعرب بوريطة، الإثنين، عن أمله بتوقيع اتفاق ليبي بشأن المناصب السيادية "في القريب العاجل".
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تدعم دول عربية وغربية مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، المدعوم أيضا من مجلس النواب بطبرق.
وتنازع هذه المليشيا الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
