23 يناير 2021•تحديث: 23 يناير 2021
بوزنيقة/ خالد مجدوب، محمد ارتيمة/ الأناضول
تتضمن الآلية توزيع المناصب حسب التوزيع الجغرافي بالبلاد على النحو التالي وفق عضو بالبرلمان الليبي:
- تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية
- تتولى المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد
- تتولى المنطقة الغربية مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات
اتفق وفدا الحوار الليبي المنعقد في المغرب، السبت، على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد.
وقال عضو البرلمان الليبي، محمد الرعيض، للأناضول، إن لجنة "13+13" الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وأضاف الرعيض، وهو عضو في اللجنة الليبية: "اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد".
وتابع: "فيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إنهاء انتخابات 2021".
والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.
وفي ذات اليوم، أعلن عضو "الأعلى للدولة"، عمر أبو ليفة، في تصريحات صحفية، "الاتفاق خلال الجلسة الأولى للحوار على معظم معايير اختيار المناصب السيادية".
ولا تزال جلسات اللجنة الليبية متواصلة، ومن المتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من مساء السبت، وفق مراسل الأناضول.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
