02 أغسطس 2018•تحديث: 03 أغسطس 2018
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
اشترط رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الخميس، تمكين حكومته من الجباية المالية والأمن الداخلي وتسليمها جهاز القضاء والأراضي الحكومية والمعابر بشكل فعلي في قطاع غزة، لتتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع صحفيين وكتاب فلسطينيين في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صادر عن الحكومة وصل الأناضول نسخة منه.
وقال الحمد الله، "مستعدون للتوجه إلى غزة فورا، ولكن يجب السماح بتمكين الحكومة في الجباية الداخلية، والأمن الداخلي، ونتكلم هنا عن جهازي الشرطة والدفاع المدني ولا نتكلم عن سلاح المقاومة".
كما شدد على ضرورة "تسليم الحكومة جهاز القضاء، والأراضي الحكومية، إضافة لأن تكون سيطرتها على المعابر فعلية".
وناشد الحمد الله، حركة "حماس" (تسيطر على القطاع منذ 2007)، بـ"تسليم غزة، والسماح للحكومة بالذهاب فورا لتمارس صلاحياتها والتوقف عن التذرع بذرائع سلاح المقاومة وغيرها".
يأتي ذلك في ظل مساع مصرية لاستئناف المصالحة الفلسطينية، حيث يجري وفدان من حركتي "فتح" وحماس" مباحثات منفصلة مع جهاز المخابرات المصرية، حول مقترحات قدمتها القاهرة للطرفين.
ومنذ أشهر تتهم الحكومة الفلسطينية حركة "حماس" بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة، وقالت إنها مستعدة لتسليم الحكومة لمسؤوليتها إلا أن الأخيرة ترفض.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.
وتعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين، والتي كان آخرها بالقاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، أثناء فترة حكمها للقطاع.
ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.
على صعيد ثان، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، أن "الولايات المتحدة أبلغت السلطة رسميا بقطع مساعداتها للخزينة والمشاريع الاقتصادية".
وأفاد، في سياق آخر، بأن هناك لجنة شكلت من الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية تعمل على مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية وقد طلبت من فرنسا التدخل بهذا الأمر.
وتنظم اتفاقية باريس الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1994، العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.
وفي مايو/ أيار الماضي، كلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها، ويشمل ذلك اتفاقية باريس"، ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
