18 فبراير 2018•تحديث: 18 فبراير 2018
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
عدّ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأحد، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون خصم مخصصات المعتقلين وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، بـ "القرصنة وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وقال " الحمد الله" في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "أموال المقاصة كانت وستبقى أموال فلسطينية بحتة، وملك لأبناء شعبنا وليست منّة من إسرائيل".
وأكد على أن حكومته "لن ترضخ للابتزاز ولن نتخلى عن المعتقلين وستبقى إلى جانبهم على الدوام."
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان قد ذكر على صفحته على موقع فيس بوك، إن اللجنة الوزارية لإقرار القوانين الاسرائيلية، أقرت القانون الذي طرحه، والقاضي باقتطاع مخصصات القتلى والمعتقلين من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويلها إلى مشاريع يستفيد منها المستوطنون بالضفة الغربية.
ويحتاج مشروع القانون كي يصبح نافذا، المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية والثانية والثالثة في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي.
ويهدف "القانون" إلى خصم نحو ١.٢ مليار شيقل سنويا (٣٠٠ مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي قيمة قال إنها توازي ما تدفعه السلطة للمعتقلين وذوي الشهداء.
و"المقاصة"، هي ضرائب شهرية تجبيها إسرائيل على المعابر التي تسيطر عليها، نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلها إلى الخزينة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويا.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ولم تكشف الحكومة عن مقدار ما تدفعه في هذا الإطار، لكن إسرائيل تقول إن قيمة هذه المبالغ تعادل ٣٠٠ مليون دولار سنويا.
وينص الاقتراح الذي طرحه ليبرمان على أن الأموال التي سيتم خصمها من مدفوعات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة، ستنقل إلى صندوق مخصص لثلاثة أهداف، وهي" تنفيذ الأحكام في القضايا التي ترفع ضد السلطة الفلسطينية، واستثمارها في مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل (الإرهاب)، وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والإنارة الخاصة بالمستوطنات بالضفة الغربية".
