18 سبتمبر 2021•تحديث: 18 سبتمبر 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
عرضت الحكومة السودانية، السبت، "الحوار" على محتجين يتبعون لمجلس قبلي شرقي البلاد، عقب إغلاقهم موانئ بالبحر الأحمر والطريق القومي بين مدينة بورتسودان، والعاصمة الخرطوم لليوم الثاني.
جاء ذلك بحسب وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، في كلمة عبر فيديو على صفحته بموقع فيسبوك.
وقال يوسف: "الحكومة متمسكة بأن يكون الحل لقضية شرق السودان عن طريق الحوار والنقاش، ولا يتم بالتقسيم بين المكونات".
وتابع: "يجب أن تنهي كل مكونات شرق السودان الإشكاليات بينها، وتجلس سويا مع الحكومة للوصول إلى حل شامل لا يستثني طرفا ولا يقصي طرفا".
وأكد أن الحكومة متمسكة بالحل عن طريق الوسائل السلمية والحوار.
واستطرد: "الحل سياسي لقضية شرق السودان، والحلول الأمنية لا تشفع في المعالجة، والحكومة ستتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى الحل الشامل للشرق؛ فهناك قضية حقيقية سنعالجها".
وأكمل يوسف: "الحكومة أقرت بأن مسار شرق السودان ناقص، ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، لأنه لم يتضمن كل الأطراف".
ولفت إلى أن "الحكومة وافقت على أن يكون هناك منبر منفصل للمكونات الأخرى، التي لم تشارك في مسار الشرق لكي يستكمل للوصول للحل الشامل".
وفي وقت سابق السبت، أعلن "المجلس الأعلى لنظارات البجا" (مجلس قبلي) إغلاق موانئ بالبحر الأحمر والطريق القومي بين مدينة بورتسودان (شرق) والعاصمة الخرطوم، لليوم الثاني.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، أغلق المجلس ذاته الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان 3 أيام، قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا في الـ17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات المجلس.
ويحتج المجلس، على مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام الموقع في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة؛ حيث يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
