24 مارس 2021•تحديث: 24 مارس 2021
طارق الشال/ الأناضول
أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، السماح بدخول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي البلاد "للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني"، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن ذلك يمثل "استحقاقا قانونيا".
جاء ذلك وفق ما نشرت وزارة الخارجية اليمنية والمتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام على حسابيهما الرسميين في " تويتر".
وقالت الخارجية : "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني (الدولار يساوي قرابة 600 ريال في مناطق الحوثي) من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين الرسميين، سمحت الحكومة اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي".
وأضافت: "الحكومة اليمنية استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها (أبرزها ميناء عدن)، بينما منع الحوثيون وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا معها ككميات مهربة مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني".
وأفادت الخارجية اليمنية بأن "الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".
من جانبه قال عبدالسلام، إن "وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني".
وأضاف: "لا نقبل بمقايضة ذلك بأي شروط عسكرية أو سياسية"، دون تفاصيل أخرى.
وتتهم جماعة الحوثي التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 14 سفينة نفط ومنع دخولها ميناء الحديدة.
وفي المقابل، تتهم الحكومة جماعة الحوثي بعدم الالتزام باتفاق سابق رعته الأمم المتحدة، بخصوص تجميع ضرائب المشتقات النفطية التي تدخل مناطق الحوثيين، في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة، على أن يتم صرفها رواتب للموظفين في عموم البلاد.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
