15 نوفمبر 2020•تحديث: 15 نوفمبر 2020
اليمن/ الأناضول
رفضت الحكومة اليمنية، الأحد، اتهامات من قبل جماعة الحوثي، بخصوص عدم الجاهزية في تبادل كافة الأسرى.
جاء ذلك في تصريحات لعضو الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى، ماجد فضائل، نشرها عبر صفحته على تويتر.
وقال فضائل إن:"ميليشيات الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين".
وأضاف:" الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق ستوكهولم (ديسمبر 2018)، حتى اللحظة، وهي إطلاق كامل الأسرى، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي".
واتهم المسؤول الحكومي جماعة الحوثي بأنها تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب.
وأضاف مخاطبا الحوثيين:" عليكم أن تتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تماما أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف".
وتابع قائلا : "نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في سويسرا مؤخرا، الذي ينص على التزامكم في الجولة القادمة المتوقع أن تنطلق بعد أيام في الأردن، بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين، على رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن..كفاكم كذبا".
والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبدربه هادي).
والسبت، قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، إن "أجندة مفاوضات الأسرى المقبلة في الأردن، الخميس المقبل، هي تحرير 200 أسير من الجيش واللجان (عناصر الجماعة)، مقابل 100 من الطرف الآخر (الحكومة)".
وتحدث بأن:" الحكومة ليست جاهزة للذهاب إلى صفقة تبادل كل الأسرى مقابل الكل، معتبرا أن "السعودية هي من تملك زمام الأمور".
وفي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة وجماعة "الحوثي" في اليمن، سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف 2014.
وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين الذي زاد عددهم حينها على 15 ألفا لدى الجانبين.
ولا يوجد حاليا إحصاء دقيق عن عدد أسرى الطرفين، لا سيما أن هناك العديد وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
