الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بـ"تجاهل جرائم" الحوثيين وقوات صالح

مأرب/ علي عويضة/ الأناضول

اتهمت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، الأمم المتحدة، بأنها "أغفلت وتجاهلت" كل ما قدمته الحكومة من تقارير وأرقام حول "الجرائم" المرتكبة بحق اليمنيين من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية، اليوم في الرياض، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقالت الحكومة خلال اجتماعها: "مع احترامنا الكامل للأمم المتحدة، ولطرق عملها، لكنها أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي مقدمتهم الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي (في إشارة إلى الحوثيين وقوات صالح)".

وأبدت الحكومة "انزعاجها الشديد واستغرابها لما ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، والذي استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف المليشيا الانقلابية".

وتابعت الحكومة: "كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين عن ارتكابهم لجرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابهم على الشرعية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن أشقائه ويحميهم من تنكيل وبطش المليشيا الدموية، على قدم المساواة إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات".

وأدرج تقرير أصدرته الأمم المتحدة قبل يومين، التحالف العربي بقيادة السعودية وكذلك مسلحي الحوثي في اليمن، على "قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات".
وبحسب التقرير، فإن التحالف مسؤول عن 60% من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرًا جريحًا العام الماضي في اليمن.
وفي وقت سابق اليوم، انتقد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد أحمد عسيري، التقرير ووصفه بأنه "غير متوازن، ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة، ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة".
واعتبر عسيري، أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة "يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها"، وقال: "من أهم أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) حماية الشعب اليمني بما في ذلك الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216".

وينص القرار رقم 2216 الصادر في أبريل/ نيسان 2014، على فرض عقوبات على زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، و"أحمد" نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح)، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن، كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.

وأعرب المتحدث باسم قوات التحالف، عن أسفه كون التقرير "يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة، والميليشيات الانقلابية، التي كانت سبباً رئيساً فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى"، وفقاً لتعبيره.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية"، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.