الحكومة المغربية تعلن عزمها اتخاذ "إجراءات عاجلة" لمحاربة الفساد

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

كشف الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء، عزم حكومة بلاده القيام بما وصفه بـ"إجراءات استعجالية (عاجلة)" فيما يخص محاربة الفساد.

جاء ذلك على لسان الخلفي، وهو أيضا الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان، في جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ردا على سؤال شفوي لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، حول الإجراءت الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة في أول 100 يوم بعد تنصيبها.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على إصدار مرسوم (قانون) يهم إحداث وإرساء "اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية والتي رصد لها مبلغ مالي يقدر بمليار و800 مليون درهم (حوالي 200 مليون دولار)"، دون تفاصيل.

وأشار إلى أن الحكومة ستطلق بوابة وطنية (موقع حكومي) لتلقي شكايات المواطنين إلكترونيا، وإصدار مرسوم قانون يبين إجراءت وضع الشكايات وآجال الجواب عنها من لدن القطاعات العمومية المعنية بهذه الشكايات.

وصوت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الأربعاء الماضي، على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، والتي تتشكل من 39 وزيراً وكاتب دولة.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 5 إبريل/نيسان الماضي، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وتعذر تشكيل الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، نتيجة خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.