الحكومة المصرية تقرر رسميًا رفع أسعار الوقود

القاهرة / حسين محمود، ربيع السكري / الأناضول

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) عن تحديد أسعار جديدة لبيع المواد البترولية، اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة.

ووفق قرار موزع على محطات الوقود، قررت مصر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.

وسيرتفع سعر السولار، وفق القرار، إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

ومع قرار البنك المركزي، الخميس، بتعويم الجنيه، وترك سعره للعرض والطلب تراوح سعره في البنوك المصرية أمام الدولار ما بين 13.5 جنيه في بنك القاهرة الحكومي إلى 16 جنيها في بنك كريدي أجريكول(خاص).‎

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

وأوضحت الهيئة الحكومية أن رفع أسعار الوقود يأتي التزامًا بقرار حكومي صادر عن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

وبلغت فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي 2014/ 2015، 100 مليار و300 ألف جنيه (11.2 مليار دولار)، إلا أن الانخفاض في أسعار البترول العالمية وفر على الحكومة ما يقرب من 24.5 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) من نفقاتها على دعم المواد البترولية.

ويأتي قرار خفض دعم الوقود منتصف الليلة بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري في وقت سابق الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتدعم الحكومة المصرية أربع مواد بترولية أساسية هي السولار (الديزل) والبوتاغاز، والمازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاغاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب.

ويمثل دعم الوقود قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع المواد البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق المنتج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.

ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

ووافق صندوق النقد الدولي، مبدئياً، في أغسطس/ آب 2016، على منح مصر قرضا ماليا قيمته 12 مليار دولار، يساعدها على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مؤخرا، إنه يتعين على مصر تخفيض قيمة الجنيه قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق، وتضمنت تصريحاتها أيضاً ضرورة خفض دعم الوقود.

ويصر صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح دعم الطاقة، ويرى أن تكلفة تمويل الدعم باهظة على الحكومات، ويمكن أن تعرقل جهودها لتخفيض عجز الموازنة ودعم الفقراء بشكل مباشر.