04 أكتوبر 2022•تحديث: 05 أكتوبر 2022
ليبيا / وليد عبد الله/ الأناضول
أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن رفضها "التطرق والتدخل" في مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، مؤكدة أنها "في صالح الشعب الليبي".
والإثنين، وقّع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
وقال متحدث الحكومة محمد حمودة، لقناة "فبراير" المحلية، إن ما يثار حول مذكرة التفاهم هو "شأن خاص للدولتين والتطرق والتدخل بهذا الأمر مرفوض".
وتابع: "بالنسبة لنا وإن كان هناك قضايا حول المياه الإقليمية، فلدينا قضايا ونقاط خلاف بالمياه الإقليمية مع اليونان في جزيرة كريت، وهي من الأولى والأجدر معالجتها والالتفات لها وهناك كل السبل الدبلوماسية والقانونية للتعامل مع هذه القضية".
وأكد حمودة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا في مجال الطاقة هي خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين وزيادة فرص إنتاج الطاقة واستثمار الموارد خير استثمار، وفق المعمول به في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلدين.
وذكر أن المذكرة تنص على تبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون في مختلف النواحي القانونية والفنية والعلمية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام وتشجيع الشركات بين الجانبين لزيادة فرص الاستثمار والاكتشاف والتنقيب وكذلك بيع الغاز والنفط.
واعتبر متحدث الحكومة أن "ما يثار حول الاتفاقية محليا نابع عن عدم دراية بتفاصيل هذه المذكرة أو من باب المناكفات السياسية".
وأردف: "ونأمل أن الصراع والخلاف السياسي المحلي لا يأتي على حساب المصلحة الاستراتيجية للشعب الليبي والمصالح الكبرى".
ودعا إلى "عدم ترويج الفتن والمعلومات الخاطئة والانتظار والاطلاع على بنود المذكرة التي هي بكل تأكيد في صالح الشعب الليبي".
والثلاثاء، أعلن متحدث الخارجية التركية طانجو بيلغيتش في بيان، عدم أهمية تصريحات صادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم التركية الليبية في مجال الطاقة.
وأكد بيلغيتش أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
وأضاف أن "اليونان تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، وجهودها لن تسفر عن أي نتائج".
وشدد على أن "دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي".
