19 أغسطس 2020•تحديث: 20 أغسطس 2020
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
رحبت الحكومة الليبية، الأربعاء، بتعيين الأمم المتحدة أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة العدل الليبية، تعليقا على إعلان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، تعيين أعضاء البعثة.
ويرأس البعثة المستقلة وزير العدل المغربي السابق محمد أوجار، وفق بيان للمفوضة.
كما تضم أستاذة القانون بجامعة ويست إنديز، تريسي روبنسون، وأستاذ القانون الدولي في كلية لندن، تشالوكا بياني.
واعتبرت الحكومة الليبية، أن ذلك يهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وتحديد المسؤولين عنها.
وقالت إن هذه الآلية الدولية تدعم سياسة الحكومة الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب، ودعم السلطة القضائية.
من جانبها، قالت باشليت في البيان، إن تدهور الأمن وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل البعثة.
وأوضحت أن البعثة ستقدم تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول المقبل.
كما ستقدم تقريرا مكتوبا وشاملا عن حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك جهود منع الانتهاكات وضمان المساءلة.
وأضافت باشليت، أن البعثة ستتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة.
وقالت: "يمكن أن تكون بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات، والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد".
وأشارت إلى استمرار الإعدامات وعمليات القتل غير المشروعة والانتهاكات، في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في 22 يونيو/ حزيران الماضي.
وتهدف إلى توثيق الانتهاكات وتجاوزات القوانين الدولية من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.
وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد في يونيو/ حزيران الماضي خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
