02 فبراير 2019•تحديث: 03 فبراير 2019
بيروت / يوسف حسين / الأناضول
عقد مجلس الوزراء اللبناني الجديد، السبت، أولى جلساته برئاسة رئيس البلاد ميشال عون، في قصر "بعبدا" بالعاصمة بيروت.
والتقط أعضاء الحكومة صورة تذكارية بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي أول قراراتها، عينت الحكومة، لجنة برئاسة الحريري مؤلفة من 10 وزراء لصياغة البيان الوزراي، من المقرر أن تعقد أولى جلساتها الإثنين المقبل بمقر السراي الحكومي في بيروت.
ورأى عون الذي هنأ الوزراء الجدد أن "هناك تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين، والظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت".
وتحدث عن "مشاريع مهمة أهمها الكهرباء وإقرار الموازنة المالية العامة خلال شهر".
وأكد أن "الليرة اللبنانية ستحافظ على قيمتها، لأننا كنا واثقين بأننا سنصل إلى الحل قبل الدخول بالأزمة والدليل صعود الأسواق المالية".
من جهته قال رئيس الحكومة: "نحن في حكومة وحدة وطنية الأهم بها التضامن الحكومي وهذه الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات".
وشدد الحريري على "أهمية تطوير قوانين متعلقة بمكافحة الفساد والهدر وكل ما يؤثر على الاقتصاد".
وأشار أن "هناك تحديات إقليمية، وإذا أراد كل طرف العمل بشكل متناقض فسيؤثر ذلك على العمل"، مؤكدًا أن "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها".
وعقب الاجتماع الحكومي، توجه رئيس الحكومة الحريري، إلى السراي الحكومي في بيروت، حيث جرى له استقبال رسمي، بحضور كبار الموظفين والمستشارين.
ويعتبر البيان الوزاري بمثابة خطّة عمل أي حكومة جديدة يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لتنال الثقة على أساسه، فيما توقع رئيس المجلس أن يتم الانتهاء من صياغة البيان خلال أسبوع.
وينتظر أن يتضمن البيان فقرات تتعلق بالتزام لبنان القيام بالاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وتنفيذ الخطة التي وضعتها شركة "ماكينزي" الأميركية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وطلب الرئيس اللبناني الانتهاء من صياغة البيان الوزاري خلال شهر، إذ يمنح الدستور اللبناني لجنة الصياغة مهلة 30 يوماً.
والخميس، توصلت القوى السياسية في البلاد إلى تشكيلة حكومية بعد تعثر دام أكثر من 8 أشهر، تشمل جميع الفصائل السياسية، تقدم بها الحريري إلى رئيس البلاد ميشال عون.
