16 أكتوبر 2018•تحديث: 17 أكتوبر 2018
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
نددت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، بإدخال مساعدات لغزة دون التنسيق معها، معتبرة أن في ذلك "تعزيزا للانقسام الفلسطيني، وفصلا للقطاع عن الضفة الغربية".
جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، تلقت الأناضول نسخة منه.
واستهجن البيان "صحوة الضمير لدى دولة الاحتلال (إسرائيل)، وبعض أطراف المجتمع الدولي بالموافقة على إدخال المساعدات، وتنفيذ بعض المشاريع في قطاع غزة بحجة منع حدوث كارثة إنسانية".
ورأت الحكومة في الإجراء "التفافا على السلطة الفلسطينية، ومحاولة لتعزيز انفصال القطاع عن الضفة الغربية".
كما وصفت تلك المساعدات بـ "محاولات تجميلية لن تخرج الفلسطينيين في قطاع غزة من المعاناة، وستدفع حركة حماس إلى مزيد من التعنت والتشبث بالسلطة التي تتمسك بها، وترفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة تهدف لإنهاء الانقسام".
ووفق البيان نفسه، نددت الحكومة أيضا بالتهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة، واصفة الأمر بـ "سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".
ودعت الحكومة حركة "حماس" إلى عدم الانسياق وراء ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، والتوحد في مواجهة تلك المخاطر.
ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأ الوقود القطري الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بالدخول إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، قبل أن تمنع إسرائيل دخول كافة أنواع الوقود للقطاع مساء الجمعة الماضي.
وفي 4 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "اتفاقا مع قطر وضع في الأسابيع الأخيرة، ويتم من خلاله تمويل شراء الوقود لمحطة الكهرباء".
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع قبل أيام، إن "إدخال الوقود لمحطة الكهرباء خطوة أولى للتخفيف من أزمات غزة، وستتبعها خطوات أخرى سواء وافقت السلطة الفلسطينية أم لم توافق".
وأضاف القانوع عبر بيان، أن "تصريحات قيادات السلطة تؤكد فشل محاولاتهم لخنق غزة وتركيع أهلها"، في إشارة إلى انتقادات السلطة الفلسطينية لإدخال مساعدات إلى غزة دون التنسيق معها.
ويعاني قطاع غزة أزمة كهرباء حادة عمرها يزيد على 11 عاما، إذ يراوح عدد ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن بين 18 و20 ساعة يوميا.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" عقب فوز الأخيرة بالأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
