26 أغسطس 2017•تحديث: 26 أغسطس 2017
رام الله / لبابة ذوقان / الأناضول
قررت الحكومة الفلسطينية، السبت، السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم في قطاع غزة، باستئناف عملهم، وذلك بعد مرور نحو 50 يوما على قرار الحكومة ذاتها بإحالتهم للتقاعد المبكر.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: "قررنا وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، وموافقته السماح لموظفي قطاع الصحة والتعليم الذين تم إحالتهم للتقاعد مؤخرا في قطاع غزة، الاستمرار بالعمل في وزاراتهم من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع"، دون تفاصيل عن القرار وآلية تنفيذه.
جاء ذلك خلال جولة أجراها في محافظة الخليل بالضفة الغربية، اليوم، التقى خلالها قادة المؤسسة الأمنية، بحضور محافظ الخليل كامل حميد، واطلع على الأوضاع وآخر التطورات الأمنية في المحافظة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، للأناضول، إن "القرار جاء "استجابة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبسبب نقص الكوادر، وللاستمرار بتقديم الوزارتين خدماتهما على أكمل وجه للمواطنين، إضافة لتفادي أي نقص بالخدمات التي تقدّم لصالح أبناء شعبنا في غزة".
وأضاف: "في حال وافقت حركة حماس على حل اللجنة الإدارية ورؤية الرئيس عباس على إنهاء الانقسام، والمتمثلة بحل اللجنة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها في غزة، والذهاب للانتخابات، فإن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بإعادة النظر بالقرارات كافة التي اتخذت في غزة".
ودعا المحمود حركة حماس إلى "المسارعة في إنهاء الانقسام، وحل اللجنة الإدارية".
وفي وقت سابق، اتخذ عباس، إجراءات في قطاع غزة، قال إنها بغرض إجبار "حماس" على إنهاء الانقسام.
ففي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون ذكر عدد التابعين لكل وزارة تفصيلا.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها عباس أيضا، تقليص رواتب الموظفين، وتخفيض إمدادات الكهرباء.
وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.
