18 مايو 2020•تحديث: 18 مايو 2020
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، عن خطة لتعويض عائلات ضحايا الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول 2019 احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إن "رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء القتلى والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين أو قوات الأمن".
وأضاف أن "القائمة ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول أكتوبر 2019 إلى 18 من أيار (مايو) الحالي، وستنشر في وسائل الإعلام، وتعتمد أساسًا لتكريم الشهداء وإعادة الاعتبار لهم، وتعويض عوائل الضحايا".
وتابع أن الكاظمي "أناط بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة، لضمان دقة المعلومات الواردة فيها".
وأفاد مكتب الكاظمي بأن إنجاز هذه القائمة يأتي "تلبية لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي، الذي صوّت عليه البرلمان في السابع من أيار الحالي، والمتعلق بالشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، والاهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى".
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ثم خلفتها حكومة الكاظمي.
واستمرت الاحتجاجات العراق حتى منتصف مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن آلاف المتظاهرين استأنفوا، مؤخرًا، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق.
وأمهل محتجون، الأربعاء الماضي، الكاظمي، شهرًا لتنفيذ 8 مطالب، مهددين بـ"تصعيد الاحتجاجات حتى إسقاط العملية السياسية برمتها".
ومن بين هذه المطالب: محاكمة قتلة المتظاهرين، وعلى رأسهم عبد المهدي وتعويض أسرهم، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وكشف مصير المفقودين، وأن يدير قضاة متقاعدين مستقلين مفوضية الانتخابات (رسمية).
