الحكومة العراقية تصدر ثالث حزمة إصلاحات قُبيل احتجاجات مرتقبة

بغداد (العراق) / أمير السعدي / الأناضول

أصدرت الحكومة العراقية، الأحد، حزمة جديدة من الإصلاحات، هي الثالثة في أقل من شهر، استجابة لاحتجاجات ضد الفساد.

وتأتي الحزمة الجديدة، قُبيل احتجاجات شعبية مرتقبة الجمعة المقبل، حيث ينوي متظاهرون استئناف احتجاجاتهم المناهضة للحكومة.

وذكر بيان صادر عن الحكومة، اطلعت عليه الأناضول، أن حزمة الإصلاحات الجديدة تتضمن تدريب العاطلين عن العمل من قبل وزارة الكهرباء ومنحهم إعانات مالية تمهيداً لتوظيفهم في مؤسسات الدولة أو مساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة.

كما قررت الحكومة تكليف هيئة التقاعد بإعداد مشروع لتخفيض سن التقاعد في الوطائف العامة من أجل خلق شواغر تكون كفيلة بتوظيف المزيد من العاطلين.

وتشمل حزمة الإصلاحات أيضاً تخفيض الضرائب على أصحاب المهن من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الصناعات البسيطة بما في ذلك إلغاء ضريبة الدخل على هؤلاء بشكل كامل.

كما قررت الحكومة، وفق البيان، تولي مكتب رئيس الوزراء تلقي شكاوى السكان للوقوف عليها تمهيداً لحلها.

وهذه ثالث حزمة من نوعها، خلال أقل من شهر، حيث صدرت تباعاً تلبية لمطالب احتجاجات شعبية عارمة شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري واستمرت أسبوعاً.

وطالب الكثير من المتظاهرين برحيل الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 120 قتيلاً و6 آلاف جريح. وأقرت الحكومة باستخدام قواتها القوة المفرطة وتعهدت المسؤولين عن العنف.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.