23 مايو 2020•تحديث: 23 مايو 2020
الخرطوم/الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام الذي كان يقيمه متظاهرون أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، "لم يسقط".
جاء ذلك في تصريحات على لسان وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي الموافق الـ29 من شهر رمضان المبارك، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128 شخصا.
وآنذاك حمَّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أكد وزير الإعلام "حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص".
وتابع: "يوم 29 رمضان من أيام السودان الحزينة وقعت فيه مذبحة القيادة العامة وهذه مناسبة تستحق الوقوف عندها".
وأشار إلى أن أسر شهداء فض الاعتصام وتنظيمات سياسية ومدنية، رأت إقامة وقفة رسمية للذكرى الأولى بالتاريخ الميلادي في الثالث من يونيو/حزيران بدلا عن 29 رمضان التي وقعت فيها الأحداث من العام الماضي.
والخميس نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بواقعة الفض نبيل أديب، قوله إن التحقيقات بيّنت لهم بعض المتهمين في فض الاعتصام، إلا أنه تحفظ عن ذكر صفتهم أو أسمائهم للاحتفاظ بسرية التحقيق.
وفي 17 مارس/آذار 2020، تظاهر المئات بالخرطوم؛ احتجاجا على تأخر إعلان نتائج لجنة التحقيق، المشكلة في 21 سبتمبر/أيلول 2019.
وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
