04 فبراير 2022•تحديث: 04 فبراير 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
قالت الحكومة التونسية، الجمعة، إن الاتحاد العام للشغل أبدى استعداده لحوار جدي ومسؤول معها، حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عمل بين وفد من اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، والحكومة، أشرفت عليها رئيسة الوزراء نجلاء بودن، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وقال البيان إن "الطبوبي أكد في تصريح عقب الاجتماع أن الاتحاد مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة".
وشدد الطبوبي على "ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة، وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى".
وأكد أن الاتحاد مستعد "لفتح حوار جدي ومسؤول بمجرد استكمال أشغال المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة".
من جهتها، أكدت بودن، خلال الجلسة وفق البيان ذاته، "حرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين".
وبحسب البيان، مثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع، دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.
وسبق للحكومة إعداد وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية قدمتها لشركائها الاجتماعيين، في انتظار التوافق حولها وتقديمها لصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.
وتهدف تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل إصلاحات، تمس في غالبها المجتمع المحلي، كتجميد التوظيف في الحكومة وتجميد الأجور، وتوسيع الضرائب، وإعادة جدولة أي دعم على سلع أساسية.
لكن هذه الإصلاحات لو نالت موافقة "النقد الدولي"، فإنها ستبقى مبتورة، لحاجة تونس إلى ثقة الدول المانحة للقروض من جهة والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى، بينما لا تتوفر حاليا شروط الاستقرار السياسي.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
