أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
اتهمت الحكومة البحرينية المعارضة بتوفير "غطاء لأعمال العنف" التي صاحبت مسيرات إحياء الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011 خلال الأيام الماضية.
وشدد مجلس الوزراء البحريني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على أن الحكومة "لن تسمح بأن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف".
وبينت أنها "ستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون"، من دون أن تحدد الإجراءات التي ستتبعها على وجه الدقة.
وتلا ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بيانا عما تم بحثه خلال الاجتماع، نشرته وكالة الأنباء البحرينية.
وبحسب البيان، استنكر مجلس الوزراء محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه بما في ذلك الممارسات الغريبة على المجتمع البحريني كاستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن، واعتبرها " تصعيداً خطيراً ".
كما أدان مجلس الوزراء الممارسات "الإرهابية" التي قامت بها بعض العناصر"المخربة" مؤخراً .
واتهم المعارضة بـ"التغرير بالأطفال والزج بهم " في هذه الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم.
وسقط فتى من المحتجين يدعى حسين الجزيري يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الأمن، واعترفت الداخلية بقتله وقالت إنه كان بين مجموعة هاجمت رجال الأمن، فيما اتهمت المعارضة الأمن بتعمد قتله.
وتحيي المعارضة البحرينية هذه الأيام الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، المطالبة بإصلاحات سياسية، وخاصة تطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد، عبر مسيرات واحتجاجات.
وتبادلت المعارضة البحرينية وقوات الأمن الاتهامات باستخدام العنف المفرط أول أمس خلال إحياء الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين، الذي قتل محتج وأحد رجال الأمن.
وتجددت المواجهات بين المحتجين ورجال الأمن، مساء أمس، في أعقاب تشييع جنازة حسين الجزيري.
واتهمت جمعية الوفاق المعارضة في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه الأمن باستخدام العنف المفرط والقوة ضد مشيعي الجزيري.
وفي المقابل قال مصدر أمني إن قوات حفظ النظام ، تصدت مساء أمس، لمجموعة من مثيري الشغب والتخريب قامت بإحداث الفوضى وإغلاق الشوارع بأعمدة الإنارة التي أسقطوها عقب تشييع الجنازة.
وبالتزامن مع الاحتجاجات يتواصل حوار التوافق الوطني الذي استأنف أعماله بين الحكومة والمعارضة الأسبوع الماضي تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
