??? ???? - ???? ?????
04 سبتمبر 2016•تحديث: 04 سبتمبر 2016
القاهرة / سيد فتحي/ الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 4 أشخاص، متهمين بالارتباط بتنظيم "داعش" المتشدد، في حكم قابل للطعن، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي، للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 4 متهمين (أحدهم محبوس)، والسجن 15 عامًا لمتهمين اثنين، و10 سنوات لستة متهمين، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في القضية المعروفة باسم خلية طنطا (مدينة شمال مصر) الداعشية".
ووفق المصدر القضائي ذاته، فالمتهمون الأربعة الصادر بحقهم حكم الإعدام، أحدهم محبوس، والتسعة الباقون بينهم 7 محبوسين.
وفي 16 يوليو/ تموز الماضي، أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، 4 متهمين للمفتي لاستطلاع رأيه، وحددت جلسة اليوم للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين البالغين تسعة، وأصدرت حكمها السابق اليوم.
مسعد الحماقي، المحامي الناشط في قضايا الإخوان وأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، قال في تصريحات للأناضول، إن "المتهمين ليس لهم انتماءات سياسية، والتهم بحق ملفقة وننتظر حيثات الحكم للطعن على أحكام الإدانة".
ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم، وفق مراسل الأناضول.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين ثان 2014 أمر النائب العام السابق المستشار السابق هشام بركات، بإحالة خلية إرهابية بمدينة طنطا (دلتا النيل/ شمال)، ذات ارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية، بحسب أمر الإحالة، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون في التحقيقات.
وشهدت مصر مئات الإحالات لمفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، غير أن السلطات القضائية أقرت بشكل نهائي إعدام 7 أشخاص، عام 2015، في قضيتين منفصلتين متعلقتين بارتكاب أعمال عنف، نفاها المتهمون جميعًا، وفق تقارير محلية وحقوقية
وتقول السلطات المصرية عادة، إن القانون المصري يسمح بالتقاضي على درجتين، ومن حق أي متهم الطعن، في ظل منظومة قضائية تصفها دائما بأنها مستقلة ونزيهة، ردًا على اتهامات تناقض ذلك من مؤسسات حقوقية محلية ودولية.
